توصیف نمایندگان از قالیباف: مدیریت پادگانی و ذلیل کردن مجلس/شما مجلس را بی خاصیت کردید، مجلس پادگان نظامی نیست!
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۸۵۲۱
رسول سلیمی: گفته می‌شود مدیریت قالیباف در مجلس، پادگانی است. گویی مجلس پادگان است و نظمی که قالیباف در نیروی انتظامی و نیروی هوایی، برقرار می‌کرد، حالا در مجلس برقرار کرده و این به معنای آن است که مشورت‌پذیری جای خود را به اطاعت‌پذیری داده است.
اطاعت‌پذیری، شرط پذیرش و ماندن در دایره خودی ها و هم حزبی های قالیباف در مجلسی است که اکثریت آن را فراکسیون انقلاب اسلامی تشکیل می‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چه آنکه در مدت تصدی اصول‌گراها در مجلس یازدهم و از سال ۱۳۹۹ تا به امروز، استیضاح هیچ وزیری به برکناری او منجر نشده است. مجلسی‌ها این رفتار خود را هماهنگی با دولت برای موفقیت او ارزیابی می‌کنند. اما سایر روش‌های نظارت مجلس بر دولت نیز نتوانسته ناتوانی دولت در رسیدن به شاخص‌های مثبت اقتصادی و معیشتی که از شعارها و وعده‌های اصول‌گراها در انتخابات۱۳۹۹ مجلس بود، رهنمون کند.
در این میان، اندک نمایندگان مجلس که درصدد تغییر وضع موجود بودند با مانع جدی قالیباف و هم قطاران او مواجه می‌شدند. نتیجه مقاومت‌های قالیباف برای محافظت از وزرای ناکارآمد، در نهایت به استعفای آن وزرا منتهی می‌شد. اما این موضوع از انتقاد مجلسی‌ها به قالیباف که نقش سرعت‌گیر را در اتحاد حزبی با رئیسی در برابر نمایندگان مجلس ایفا می‌کرد، کاهش نداد.
«ذلت‌سازی مجلس» با «مدیریت پادگانی»
در همین راستا در جلسه علنی بیستم فروردین ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار حسن نوروزی نماینده رباط کریم خطاب به قالیباف گفت: از سه سال و نیم ما طرح مهریه را به مجلس شورای اسلامی دادیم اما رئیس مجلس شورای اسلامی جلوی مطرح شدن آن را گرفت و آن را عقب انداخت اما این لایحه دی‌ماه سال گذشته آمده است و اکنون در دستور کار مجلس قرار گرفته این ظلم بین و استبداد رئیس مجلس است.
این اولین بار نبود که نمایندگان مجلس به قالیباف به تندی انتقاد می کردند. موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در تذکر آیین‌نامه‌ای با استناد به ماده ۱۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، در جلسه علنی روز گذشته گفت:
«تذکر بنده خطاب به هیئت‌رئیسه مجلس است. به‌نظر می‌رسد که امروز مجلس سلیقه‌ای اداره می‌شود. بنده چندین سؤال از وزرا دارم که مدت‌هاست در دستور کار صحن قرار نگرفته است. بنده سؤالی از وزیر ورزش داشتم که قرار بود در دستور کار قرار گیرد، اما هنوز در دستور نیامده است. همچنین سه سؤال از وزیر صمت دارم که بیش از هشت ماه از اعلام وصول آن می‌گذرد».
موسوی‌لارگانی در ادامه سخنانش با به‌کاربردن این عبارت که «اینجا پادگان نیست» عملکرد قالیباف در اداره مجلس را «پادگانی» دانست و با انتقاد از آن ادامه داد: «اینجا پادگان نیست. آقای قالیباف نمی‌تواند نظر خود را اعمال کند، بلکه همه ما باید در چارچوب آیین‌نامه عمل کنیم.
اکنون قالیباف رئیس مجلس و حدادعادل سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان است
توصیف مدیریت پادگانی مجلس را قبلا صباغیان نماینده نماینده بافق و مهریز درباره قالیباف بکار برده بود. در اسفند ۹۹ و در جریان بررسی تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش هزینه‌ای، محمدرضا صباغیان، نماینده بافق و مهریز که به‌عنوان مخالف پیشنهادی قصد صحبت داشت، در ابتدا خواستار بیان تذکری شد، اما با مخالفت قالیباف مواجه شد و خطاب به او گفت این موضوع تبدیل به رویه‌ای شده است که نمایندگان در ابتدای صحبت‌های خود یک تذکر را بیان می‌کنند و از صباغیان خواست توضیحاتش را در بیان مخالف پیشنهاد بیان کند. اما صباغیان در واکنش به این سخنان، به رئیس مجلس انتقاد کرد و گفت:
«آقای قالیباف بگذارید حرفم را بزنم. رویه‌ای ایجاد کرده‌ایم که پیشنهاددهنده باید در جایگاه هیئت‌رئیسه حاضر شده و نامش را بنویسد و به شما بگوید تا اجازه طرح پیشنهاد را بدهید. این ذلت و خواری نمایندگان است که باید به شما التماس کنند». او همچنین ادامه داد: «آقای قالیباف اینجا مجلس است و پادگان نظامی نیست. همه ما نماینده مردم هستیم، شما هم نماینده مجلس هستید و نماینده برتر نیستید. همه باید به وظایف نمایندگی‌مان عمل کنیم...».
ویدئوی محمدرضا صباغیان را ببینید
انتقاد از شیوه مدیریت قالیباف به اینجا ختم نشد و الیاس نادران نماینده تهران، دی ماه ۱۴۰۱، با اعتراض به دخالت «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» در کار مجلس خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس او را مقصر شرایط و بی‌اثری مجلس شورای اسلامی دانست.
نماینده مردم تهران در مجلس که آن زمان، نامه استعفای خود را تقدیم هیات‌رئیسه کرده بود، خطاب به قالیباف عنوان کرد: «شما که مجلس را ضایع کردید. شما که مجلس را بی‌خاصیت کردید. شما که مجلس را با تصمیم‌هایی که می‌گیرید از کارآمدی و کارآیی انداخته‌اید. اگر ما سر کاریم به ما بگویید!»
ویدئوی اظهارات الیاس نادران را ببینید
مدیریت بده بستانی قالیباف
اما از نقاط قوت قالیباف در مواجهه با دولت رئیسی، ناکام گذاشتن استیضاح وزرای دولت رئیسی بود موضوعی که در ارتباط با نمایندگان نقطه ضعف به‌شمار می‌رود. تیرماه ۱۴۰۱ و در جریان شکست استیضاح وزیر صمت، جبارکوچکی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته بود:
«ما با آقای رئیس‌جمهور و آقای مخبر صحبت کردیم، ۲ ماه فرصت بدهیم» این زمانی است که اصلا استیضاح وارد صحن نشده است. وقتی که صبح اعلام می‌کنند که امروز قرار است اعلام وصول شود و آقای رئیس مجلس می‌آید چنین اقدامی انجام می‌دهد، دارد به نمایندگان و دولت یاد می‌دهد که لابی‌گری‌ها را تشدید کنند. اصولا در لابی‌گری‌ها بده‌بستان هست و این بده‌و بستان به نفع مجلس انقلابی نیست.»
انتقاد از تعداد بالای پرسنل در هیات رئیسه مجلس
چه آنکه احمدی بیغش، آبان ماه۱۴۰۱، در انتقاد از عملکرد قالیباف گفته بود: با گذشت دو سال‌و نیم از مجلس یازدهم فرصت فراهم شده تا برای ارزیابی عملکرد ریاست مجلس اقدام شود چراکه عملکرد ایشان مورد نقد جدی است.
او با اشاره به تعداد بالای پرسنل هیات رئیسه خطاب به قالیباف گفته بود «قوه مقننه جایگاهی نیست که بشود با غرور بی‌مورد به آن نگاه کرد، از سوی دیگر نگاه از بالا به مجلس این قوه نظارتی را از جایگاه واقعی خود دور کرده و یکی از مصادیق بارز آن حضور تعداد قابل توجهی از پرسنل هیات رئیسه در داخل صحن بوده است که با نگاهی به سوابق گذشته مدیریتی مجلس می‌‍بینیم که در هیچ دوره‌ای این تعداد از افراد از حوزه ریاست در صحن علنی حضور نداشتند.»
شکایت قالیباف از نمایندگان و منتقدان بر سر مسائل خانوادگی
هرچه انتقادات به قالیباف بیشتر می‌شد، شکایت او از نمایندگان مجلس و منتقدانش هم بیشتر می‌شد. بعد از افشای ماجرای سیسمونی‌گیت قالیباف، او از وحید اشتری – افشاکننده ماجرا- و بیژن نوباوه نماینده تهران شکایت کرد. قالیباف قبل از آن، از مصطفی میرسلیم نماینده تهران بابت ادعای رشوه ۶۵ میلیارد تومانی قالیباف به نمایندگان مجلس برای رأی ندادن به تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس دهم، شکایت کرده بود. قالیباف در تمام شکایت‌ها توانست با بهره گیری از تیم وکلای قدرتمند، منتقدانش را در دادگاه محکوم کند.
علی اصغر قهرمانی، وکیل محمدباقر قالیباف در این باره گفته بود: «این ادعای دروغ آقای میرسلیم مورد سوء استفاده دشمنان و تخریب کنندگان داخلی قرار گرفته بود؛ هرچند دیگر افرادی هم که این تهمت را تکرار کرده بودند، قبلاً محکوم شده بودند، اما این حکم بیش از گذشته دروغ بودن تهمت مطرح را روشن کرد.»
بیژن نوباوه هم که بعد از افشای ماجرای سیسمونی گیت با شکایت قالیباف روبه رو شده بود، در مصاحبه با رسانه ها گفته بود: «بعد از ماجرای رسوایی سیسمونی نوه آقای قالیباف که بازتاب بسیاری در جامعه داشت، توسط تعدادی از نمایندگان مجلس بیانیه‌ای خطاب به رهبری تهیه شده بود که در انتهای آن بدون آنکه با نمایندگان مطرح شود، مطلبی در حمایت از رئیس مجلس اضافه کرده بودند.»
نوباوه در ادامه گفته بود: «چند روز پس از این ماجرا، در حساب کاربری خودم در توئیتر مطلبی منتشر کردم مبنی بر اینکه این کار فریبکاری است و در شأن نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست؛ در پی انتشار این مطلب شخص آقای قالیباف از من شکایت کردند.»
پیش از آن نیز، رسانه ها خبر دادند، وحید اشتری که خبر سفر خانواده قالیباف به ترکیه را رسانه ای کرد، تصویری از دادنامه شعبه ۱۰۵۷ کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت منتشر کرده و مدعی است که بابت انتشار خبر "سیسمونی"، "خیریه حسین طائب" و "مطالب مرتبط با هولدینگ یاس" در دادگاه محکوم شده است. طبق تصویر منتشر شده از حکم دادگاه، وحید اشتری محکوم به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از هرگونه فعالیت رسانه‌ای در فضای مجازی و حقیقی شده است.
مدیریت پادگانی مجلس مقدمه مدیریت پادگانی دولت
کنشگری قالیباف در سه سال مدیریت مجلس نشان می‌دهد، رئیس مجلس در هم‌افزایی با ابراهیم رئیسی، کوشش می‌کند با چشم‌انداز انتخابات مجلس۱۴۰۲، در صورت ناکامی، سهمی از دولت را در اختیار بگیرد. چه آنکه عملکرد سه ساله او در مجلس نمایانگر مصلحت سنجی‌های قالیباف در برابر مصالح مردم است و او اغلب تمایل داشته، مصالح سیاسی را در چارچوب مصالح حزبی و گروهی، ارزیابی کند. از این رهگذر، قالیباف در نقش رئیس مجلس جدای ابراهیم رئیسی در نقش رئیس دولت نیست و هر دو به یک میزان برای محافظت از وزرای ناکارآمد، تلاش کردند.
در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد همکاری قالیباف با رئیسی با چشم‌انداز رسیدن زاکانی و محسن‌رضایی و قاضی‌زاده‌هاشمی در نقش نامزدهای پوششی رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ در جریان است. با این تفاوت که قالیباف، اکنون به‌محافظ و پوشش رئیسی در مجلس در برابر حملات نمایندگان مجلس تبدیل شده است. مانعی جدی برای نظارت مجلس بر دولت که از نگاه نمایندگان، قالیباف را حائز ویژگی‌های غرور و مدیریت پادگانی مجلس کرده است.
۲۱۶۲۱۳
کد خبر 1752923منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف مجلس یازدهم سیدابراهیم رئیسی غلامعلی حداد عادل مجلس شورای اسلامی مدیریت پادگانی نمایندگان مجلس آقای قالیباف هیات رئیسه رئیس مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۸۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!
سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.
درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛
مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟
او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال اینکه مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.
ذوالنوری با بیان اینکه اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال اینکه در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.
فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.
شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!
تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...
سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.
مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟
نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.
از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟
انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.
ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.
عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.
ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.
باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت